الخلفية تأسس صندوق المعونة الوطنية في المملكة الأردنية عام 1986 بهدف تأمين الحماية والرعاية للأسر الفقيرة والمحتاجة ورفع مستوى معيشتها وذلك من خلال تقديم المعونات المالية الشهرية والطارئة، والمساعدة في تنمية مهارات وقدرات أفرادها القادرين على العمل تمهيداً لدمجهم في سوق العمل والانتاج بما يكفل الاستمرار في تأمين الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر. إذ يسعى الصندوق الى تحويل أفراد الأسر من متلقي/ات للمعونة الى أفراد منتجين وذلك من خلال دعم وتوفير برامج التدريب المهني وبرامج التشغيل والتأهيل الجسماني الخاصة بأفرادها. ويعتبر صندوق المعونة الوطنية مؤسسة مهمة جدا للتنمية في الأردن، وقام بإحداث نقلة نوعية في مسار التنمية، إضافة لأهمية عمله على مكافحة الفقر. ويمتلك الصندوق الخبرة المتخصصة في مجال مكافحة الفقر، ويتميز بالقدرة على الوصول لمجموعات كبيرة من الأسر والمواطنين/ات في مختلف المحافظات والألوية. كما يتميز الصندوق بالمرونة وسرعة الاستجابة للأزمات. وهو يسعى إلى التقدم والتطوير والإبداع في تنفيذ كافة برامجه. وقد حاز برنامج الدعم التكميلي “تكافل” الذي ينفذه الصندوق عام 2020 على جائزة التميز العربي الحكومي كأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع على مستوى الوطن العربي. وكان الصندوق قد باشر خلال الأعوام الماضية ببعض الجهود لإدماج المساواة بين الجنسين في عمله وقام ببعض الخطوات التي تعتبر مدخلاً لعملية الإدماج ومنها تشكيل فريق للنوع الاجتماعي والسعي إلى إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في بعض المبادرات. كذلك قام الصندوق عام 2022 بعملية تدقيق تشاركي في المساواة بين الجنسين، هو الأول من نوعه في المؤسسة، ويعتبر ترجمةً واضحة وصريحة لالتزام إدارته القوي بتقديم المساواة بين الجنسين. ففي الفترة بين أيلول/سبتمبر 2022 – آذار/مارس 2022، واستجابةً لطلب الصندوق، قامت لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا)، بمساندة فنية من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بتنفيذ عملية تدقيق مؤسسي تشاركي في المساواة بين الجنسين، إذ يُعتبر أداةً توجيهيةً مهمةً لفهم الواقع الحالي للمؤسسة، تُستخدم من اجل عكس وتحليل قدرات المؤسسات وتحديد مجالات التحسين والتحديات والممارسات الفضلى في قضايا المساواة بين الجنسين. ويصب ذلك في صلب المقاربات التي ينص عليها منهاج عمل بيجين لتعزيز تحقيق المساواة في جميع المؤسسات وبخاصة تلك التي تعمل على أولويات كتقلص الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية. اعتمد التدقيق منهجية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في التدقيق المؤسسي التشاركي في المساواة بين الجنسين، وهي منهجية تنتمي لفئة التدقيق الاجتماعي النوعي، تجمع بين الأسلوب الكمي والنوعي في الدراسة وبالاعتماد على مصادر أولية وثانوية في جمع البيانات والمعلومات. كما وتقوم على مشاركة المستويات الوظيفية المختلفة في المؤسسة وشركائها. واستند إلى مجموعة من الادوات مثل المقابلات، وورش العمل التي تتيح التعلم المؤسسي والنقاش واقتراح الأفكار التطويرية لتحقيق المساواة وعدم التمييز. وقد ركّز على الإدارة العامة للصندوق في عمان. وقد هدف هذا التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين بشكلٍ أساسيٍ إلى: أ‌. التحقق من مدى إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في السياسات الداخلية واللوائح التنظيمية وآليات عمل الصندوق؛ ب‌. توثيق الممارسات الإيجابية وتحديد الجوانب التي يمكن تطويرها لإدماج المساواة بين الجنسين، وتقوية الدور المؤسسي للصندوق في تحقيق المساواة؛ ت‌. رصد التحديات التي من شأنها أن تعيق ذلك في مجال مكافحة الفقر والتمكين للتصدي لها؛ ث‌. المساهمة في إيجاد خطط أساس حول ادماج المساواة بين الجنسين في الصندوق لمزيد التقدم المستقبلي؛ ج‌. تسليط الضوء على الفرص لتطوير وتعزيز آليات وأدوات أكثر فعالية واستدامة لتطبيق المساواة بين الجنسين وخلُصت عملية التدقيق إلى عدد من النتائج والتوصيات. وقد تم تضمين التوصيات في خارطة طريق لإدماج المساواة بين الجنسين في الصندوق أُعدت بما يتلاءم مع استراتيجيته وخططه المستقبلية ومع الأطر الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ومن أبرز التوصيات التي توصل إليها التدقيق، والتي تم تضمينها في خارطة الطريق كمكوّن رئيسي لها، مراجعة الإستراتيجية المؤسسية للصندوق بما يضمن إدماج المساواة بين الجنسين فيها على مختلف الصعد وفي جميع مكوناتها وذلك لضمان شمول مخرجات الصندوق للنساء والرجال على حدٍ سواء. ذلك أن الصندوق قد عمل على إعداد خطته الإستراتيجية للأعوام 2023-2026. وفي هذا الإطار، وبالإستناد إلى طلب إدارة الصندوق وبتعاون وثيق مع المديريات المختصة فيه وبخاصة مديرية التطوير المؤسسي ومع فريق النوع الاجتماعي، تسعى الإسكوا إلى توظيف خبير/ة للعمل على إعداد مقترح متكامل لمراجعة الخطة الإستراتيجية المؤسسية يتضمن الأهداف الرئيسية والفرعية والمؤشرات ذات الصلة والنشاطات والبرامج المنبثقة عن الأهداف ويضمن إدماج المساواة بين الجنسين فيها على جميع المستويات. الواجبات والمسؤوليات من المتوقع أن يعمل الخبير/ة على: – مراجعة جميع المنشورات والتقارير ذات الصلة المرتبطة بإستراتيجية الصندوق المؤسسية وتلك المرتبطة بقدارته، ونتائج التدقيق التشاركي لتعميق فهمه/ه لواقع الصندوق المؤسسي ونظرته وتطلعاته الإستراتيجية؛ – إجراء مقابلات ونقاشات مع المعنيين/ات من مديري/ات وكوادر الصندوق ومع فريق النوع الاجتماعي للتعمق في فهم الترابطات بين عمل الصندوق ونظرته الإستراتيجية ومتطلبات إدماج المساواة بين الجنسين في هذا الإطار بعينه؛ – التعاون الوثيق مع الخبيرة في المساواة بين الجنسين والمولجة العمل على إعداد برنامج متكامل لبناء القدرات في المساواة بين الجنسين والخبير/ة المولج/ة العمل على مساندة الصندوق لتنفيذ خطة عمله في المساواة بيم الجنسين ولذلك لضمان البناء على القدرات المتوفرة حالياً في المساواة بين الجنسين وضمان تناسق جميع الجهود الآيلة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في الصندوق؛ – بالتعاون مع الخبرات المتوفرة في المساواة بين الجنسين، تصميم وتنفيذ مخطط يسمح بالتشاور حول المواضيع المطروحة مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لمشاركة آرائهم ومقترحاتهم لأخذها بعين الاعتبار في مقترح الإستراتيجية. – العمل على إعداد مقترح لمراجعة الإستراتيجية وتعديله تباعاً بحسب النقاشات والمشاورات